يقترب موعد الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية

التي تثير زوبعة سياسية وإعلامية واسعة في البلد، وذلك رغم ما تتضمنه من نقاط إيجابية مضيئة لكل من لم ينظر إلى النصف الفارغ من الكأس.

فمشروع التعديلات الدستورية يتضمن الاستغناء عن هيئات قائمة لكنها غير فعالة ولا أثر لها على أرض الواقع مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومحكمة العدل السامية ودمج المجلس الإسلامي الأعلى ومؤسسة وسيط الجمهورية في  هيئة واحدة هي المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، وإلغاء الغرفة الأولى للبرلمان "مجلس الشيوخ" الذي يعيد إجازة مشاريع القوانين والمراسيم التي تمت إجازتها من نواب الشعب لتحل محله مجالس جهوية أكثر قربا من المواطن ومن اهتماماته التنموية. وكل هذه الهيئات السابقة تكلف ميزانية الدولة مبالغ مالية هائلة يمكن استثمارها في مشاريع تنموية كبيرة تعود بالنفع على البلد وعلى رفاهية المواطنين كما أنها تعيق السير السلس للأمور.

ولا يمكن اعتبار مشروع التعديلات الدستورية المذكورة استهدافا لأشخاص بذواتهم بل هي مشروع مجتمع طموح يسعى لترقية الأداء وإرساء أسس تنمية مستدامة واستكمال بناء دولة قانون ومؤسسات قوية وفعالة في بلد يتطلع إلى المزيد.

كنت أتطلع شخصيا إلى أن يمرر الشيوخ المحترمون مشروع القانون المذكور باعتباره يهم التنمية الشاملة ولا يستهدف مناصب ولا أشخاصا بعينهم، وذلك لتفادى اللجوء إلى استفتاء شعبي كان من المهم اللجوء إليه دون عناء في بلد يتطلع إلى مواصلة عملية البناء والتنمية في ظروف أفضل، لكنني على يقين من أن الشعب يدرك أهمية هذا المشروع بالنسبة لمستقبل البلد ورخائه، وبالتالي فسيصوت في غالبيته بالإيجاب على هذه التعديلات التي صادق عليها نخبة من السياسيين من المعارضة والموالاة خلال الحوار السياسي الأخير وتبناها فخامة رئيس الجمهورية بوصفه الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار وتوصيات المتحاورين.

إن كل المؤشرات تحيل إلى ميول غالبية الشعب الموريتاني إلى تبني هذه التعديلات، بغض النظر عن بعض الجزئيات التي تثير بعض اللغط السياسي والإعلامي هنا وهناك، مثل إجراء تعديلات على النشيد الوطني وأخرى على علم الجمهورية، وفي كلتا الحالتين يبقى النشيد الأول كما هو تضاف إليه شحنات من الوطنية التي نحن في أمس الحاجة إليها، كما يبقى العلم الحالي على حاله مع إضافة لون يرمز لتضحيات الشهداء في سبيل الوطن والحرية والكرامة التي ننعم بها اليوم بفضل تلك التضحيات.

إننا بحاجة إلى دولة قانون ومؤسسات قوية تحمي الجميع وتتبنى الجميع وتدافع عن الجميع، ولن يتأتى كيان كهذا في ظل خلافات السياسيين التي يمكن تجاوزها بالحوار وإذابة الجليد بما يخدم الجميع خصوصا حين يتعلق الأمر بمراعاة المصلحة العامة وأولويات التنمية الشاملة.

 

أغلانه بنت سيدي محمد

إطار بالمطبعة الوطنية

إن نقابة الصحفيين المستقلين في موريتانيا وهي تحتفي بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة بمناسبة ذكري الثالث من مايو2017 لتهنئ الزملاء الصحفيين والصحفيات في موريتانيا وفى العالم ، وتثمن عاليا الجهود الجبارة التي يقومون بها من اجل تأدية رسالتهم النبيلة، بعزيمة لاتلين وبعقول واعية في الأوقات الحرجة . وتعلن للرأي العام تنديدها ورفضها للمضايقات والممارسات المشينة التي يتعرض لها الصحفيون في العالم وخاصة في فلسطين ، وتطالب بإعطاء الصحفيين المزيد من الحرية والحماية والحصانة اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم علي أكمل وجه. وان النقابة لتترحم علي أرواح الشهداء الذين قضوا وهم يؤدون واجبهم بمهنية عالية بنفوس مطمئنة ودماء زكية. وتذكر بأنه لامناص من معاقبة المعتدين علي الصحفيين وتقول: لا لإفلات الجناة من المحاسبة. وان نقابة الصحفيين المستقلين في موريتانيا لتذكر بأهمية الدور الذي يلعبه الصحفيون المستقلون في خلق الديمقراطيات المستدامة والمفتوحة والمجتمعات الصحية، وتطالب بالمزيد من تهيئة المناخ الملائم لتعزيز الصحافة المستقلة،وتشجيع العمل الصحفي الاستقصائي. و النقابة تسجيل الخطوات الهامة التي قطعتها الدولة الموريتانية في مجال حرية الصحافة رغم تراجع هذه الحرية في العديد من دول العالم و تطالب بالمزيد من العمل وصيانة المكتسبات. و إن نقابة الصحفيين المستقلين في موريتانيا لتطالب بوضع استيراتجية علي سبيل الاستعجال لترقية حرية الصحافة تتمحور حول النقاط التالية : *-التعزيز من قدرات المؤسسات الصحفية : - ضمان الولوج إلي المعلومات - زيادة الدعم العمومي للصحافة المستقلة. إعطاء عناية خاصة للصحافة الورقية والتي يعتبر تطورها من أهم المؤشرات الرئيسية لحرية الصحافة. *- التكوين والتدريب - تكوين الصحفيين المستمر والرفع من قدراتهم. *- الضبط الذاتي وحرية التنظيم المهني الأخذ بالتوصيات الصادرة عن الأيام التشاورية للصحافة وخاصة منها ما يتعلق بمساعدة الصحفيين على إنشاء مجلس للضبط الذاتي،ذلك وان الحقل يتسع وفسيفساء المشهد الإعلامي تزدان يوما بعد آخر بلون جدد. وكل عام وأنتم بخير. انواكشوط 2/05/2017 عن المكتب التنفيذي ألامين العام أحمـــدو ولـــــد إيــــاهي

أعلن اليوم عن وفاة الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال.

فقد توفي الفقيد بعد تعرضه لحمى، وبهذه المناسبة فإن صحيفة "المواطنة"، تتقدم بالتعازي إلى الشعب الموريتاني عامة وإلى أسرة الفقيد، راجية من المولى جلت قدرته أن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

أعلن اليوم بمدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنه، عن وفاة الجنرال عثمان ولد اعبيد لحمر قائد المنطقة العسكرية بالعاصمة الإقتصادية نواذيبو.

وقد توفي الفقيد، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة هذا الصباح، في بلدة "أشرم" بولاية تكانت، حيث كان يقدم التعازي لإحدى الأسر، قادما إليها من العاصمة الإقتصادية نواذيبو، فتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى ألاك لتلقي العلاج، لتصعد روحه إلى باريها.

الفقيد تمت ترقيته خلال السنة المنصرمة إلى رتبة جنرال، وسبق له العمل قائدا للعديد من المناطق العسكرية والوحدات بالجيش الموريتاني، وسبق له العمل ملحقا عسكريا ببعض السفارات الموريتانية، وينحدر المعني من ولاية تكانت.

وبهذه المناسبة الأليمة، فإن صحيفة "المواطنة" تتقدم بالتعازي في وفاة الفقيد إلى أسرته وإلى الحيش الموريتاني، راجية له الرحمة والغفران وللجميع الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

أقدم النظام اليوم على قمع وحشي بالقنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع والهراوات لوقفة نظمها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة شاركت فيها شخصيات سياسية ومجموعات شبابية ضد العبث بالدستور وتشويه العلم الوطني. 
إن هذه الوقفة، إضافة الى كونها سلمية وحضرها رؤساء أحزاب معترف بها، بعضها ممثل في البرلمان، كانت شرعية ومرخصة حيث حرص المنتدى على القيام بكل الإجراءات القانونية وأودع الإشعار بها لدى السلطات المختصة التي لم ترد بحظرها، لا في الآجال القانونية ولا خارجها، الأمر الذي يعتبر ترخيصا حسب النصوص القانونية والتنظيمية الصريحة.
لقد أدى هذا القمع الوحشي والاجرامي الى إحداث إصابات في أعضاء المنتدى بعضهم لا يزال محجوزا للعلاج في المستشفى، كما أدى إلى إصابة عدة صحفيين أحدهم أصيب باختناق نقل على إثره للمستشفى، كما صودرت أو كسرت كاميرات بعضهم.
في نفس الوقت نظمت السلطة وقفة موازية لمناصريها لم تستطع أن تحشد لها سوى جماعة قليلة أغلبها من الموظفين كان يفترض أن يكونوا في ذلك الوقت في أماكن عملهم يؤدون واجبهم المهني الذي يتقاضون عليه رواتبهم من ضرائب المواطنين. وكانت هذه الوقفة محروسة ومحصنة من طرف الشرطة في الوقت الذي تقمع فيه بوحشية الوقفة السلمية المرخصة والمعارضة للتعديلات التي يصر النظام على فرضها ضد إرادة الشعب. 
إن هذه الهجمة الشرسة تعبر عن ارتباك السلطة أمام الرفض الشعبي العارم لتعديلاتها العبثية، كما تشكل منعطفا خطيرا وتصعيدا هستيريا من طرف نظام يحس باهتزاز أركانه وتخبط وارتباك معسكره ولم يبق له سوى اللجوء للقمع لإثبات وجوده اليوم لضمان استمراره غدا. 
إننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، إذ نؤكد من جديد تصميمنا القوي على مواصلة النضال من أجل التصدي لمناورات النظام وإفشالها بشتى الوسائل:
- ندين بقوة القمع الوحشي الذي تعرضت له الوقفة السلمية المنظمة اليوم ضد التعديلات الدستورية العبثية. 
- ندعو كافة القوى الوطنية الحية الى رفض السياسة القمعية التي ينتهجها النظام والتنديد بها والوقوف بحزم في وجهها.
- نجدد الدعوة لجميع الوطنيين والأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية والمدونين للتعبئة لمسيرة يوم السبت القادم 11 مارس والمشاركة فيها بكثافة حتى نقول جميعا "لا للعبث بالدستور! لا لتشويه العلم!"
- ندعو لمؤتمر صحفي سينعقد غدا الأربعاء 7 مارس عند الساعة الحادية عشرة صباحا في مقر حزب تواصل حول مستجدات الساحة وموقف المنتدى منها.
نواكشوط، 7 مارس 2017
اللجنة الاعلامية

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بانضمام موريتانيا للميثاق العربي لحقوق الإنسان. 

اللجنة تابعت عرضا قدمته الوزيرة الأمينة العامة للحكومة زينب بنت اعل سالم، استعرضت فيه الخطوط العريضة للميثاق العربي لحقوق الإنسان، مبرزة أهمية انضمام موريتانيا لهذا الميثاق. 

وكان مجلس الوزراء قد أقرعام 2015، القانون المصادق عليه على مستوى قمة رؤساء الدول تبعا للقرار رقم 270 بتاريخ 23 مايو 2004. 
 

 

 

“العرب هم نفس العرب، والبحر هو نفس البحر”، هذه المقولة أرساها رئيس الوزراء الإسرائيليّ الأسبق، يتسحاق شامير، الذي نظر للعرب بازدراءٍ واحتقارٍ ورفض أيّ حلٍّ سلميّ للنزاع العربيّ-الإسرائيليّ، ويبدو أنّ هذه المقولة، التي تؤكّد مدى عنجهية دولة الاحتلال، ما زالت مُترسّخةً في عقول السواد الأعظم من الإسرائيليين، الذين يعتقدون أنّ العرب ما زالوا نفس العرب، وبالإمكان الانتصار عليهم بالضربة القاضية، وحسم المعركة في غضون أيّامٍ وأنْ تدور رحاها في أرض العدو فقط، مُتناسين عن سبق الإصرار والترّصد أنّ الشرق الأوسط تغيّر، وأنّ حزب الله في الشمال وحماس في الجنوب، باتا يُشكّلان، وباعتراف القادة السياسيين والعسكريين في تل أبيب، تهديدًا إستراتيجيًا على الأمن القوميّ الإسرائيليّ.

بناءً على ما تقدّم، يقترح الإسرائيليون نظريات عدّة، بهدف النيل من حزب الله في أي عدوان قد تشّنه إسرائيل، والذي تمّ اختيار اسمه “حرب لبنان الثالثة”، ولكن على الرغم من سيل الاقتراحات والنظريات التي تُطرح تقريبًا بشكلٍ يوميٍّ في الدولة العبريّة، فإنّ الإجماع الإسرائيليّ يؤكّد بما لا يترك مجالاً للشكّ: التعادل الإستراتيجيّ بين حزب الله وإسرائيل يمنع صنّاع القرار في تل أبيب من الإقدام على مغامرةٍ عسكريّةٍ ضدّ حزب الله، وفي المُقابل، تُشدّد المصادر الإسرائيليّة الرفيعة، على أنّ حزب الله، مثل إسرائيل، ليس معنيًا في الوقت الحاليّ بالدخول في حربٍ جديدةٍ مع إسرائيل.

أمّا السيناريو الجديد الذي تمّ اقتراحه ونُشر بقلم الأكاديميّ الإسرائيليّ أميتاي عتصيوني في صحيفة (هآرتس) العبرية: هو كيفية القضاء على حزب الله وأسلحته في المخازن؟.

كتب الأكاديميّ الإسرائيليّ، والذي كان سابقًا في الجيش، نقلاً عن أحد الضباط في جيش الاحتلال، إنّه يجب اجتياح بيروت برًا للتخلّص من قوّات حزب الله والبحث عن سلاحه في الأنفاق والمخازن، وفرضية إطلاق الجيش القنابل. واجتياح بيروت، شدّدّ، يجب أنْ يكون في وضح النهار، وهو مقترح أمريكيّ والجيش الإسرائيليّ سيقوم بإنذار السكان لإخلاء المناطق التي ينوي اقتحامها وتمشيطها بحثًا عن أسلحة حزب الله.

وقد عارض الأكاديميّ الإسرائيليّ هذا الرأي، ولكنّ مستشارين أمريكيين عسكريين وافقوا على فكرة الاجتياح البريّ واستعمال القنابل الفراغيّة في الجوّ من أجل حجب الرؤية عن قناصة حزب الله، مُشيرًا إلى أنّه لا بدّ من دخول بيروت وتطهير معقل حزب الله منزلاً منزلاً، على حدّ تعبيره. وبحسب مقترحهم، فإنّ هذه الخطوة هي الطريقة الوحيدة للتخلّص من حزب الله.

وتابع التقرير إنّ عمليات الدخول إلى المباني يجب أنْ تكون عبر النوافذ وليس الأبواب تفاديًا للأجسام المتفجرّة التي قد يزرعها حزب الله، أمّا الأنفاق فقد تكون عائقًا إذْ ربمّا عاد مقاتل حزب الله إلى المباني بعد عملية التمشيط عبر الأنفاق وهذا سيكون صدمة للجيش الإسرائيليّ.

أمّا القنابل التي تحدثوا عنها، فهي محرمة دوليًا، تدمر الهدف، وتستعمل لتدمير الأنفاق والمخازن والمخابئ تحت الأرض ويطلق عليها في لغة العسكر اسم “القتل الوظيفي”، بحيث تمتص الأكسجين من المناطق التي تنفجر بها مما يسبب اختناقًا، أضف إلى عدم الرؤية، وهو ما ركّز عليه المستشارون العسكريون للحدّ من مواجهة رجال المقاومة للجيش الإسرائيليّ، وبالتالي يستطيعون التوغل في المناطق وبين الأبنية السكنيّة، ولكن السؤال: كيف سيدخل هؤلاء إلى بيروت؟ وهل سينتظر حزب الله كي يجتاحوا مناطقه؟. وكما قال أحد الضباط الذين شاركوا في مناقشة هذه الفكرة بأنّه قرارٌ غبيّ، بحسب تعبيره.

ولكن في المُقابل، شدّدّ رئيس لجنة الخارجيّة والأمن البرلمانيّة، آفي ديختر، وهو الرئيس الأسبق لجهاز (الشاباك الإسرائيليّ)، خلال زيارة أعضاء اللجنة للحدود الشماليّة على أنّه ممنوع أنْ تتحول الجبهة الداخليّة في أيّ مواجهةٍ مع حزب الله إلى جبهة قتالٍ أماميّةٍ،  وهو ما يُفسّر ربمّا أنّه حتى الآن تردد وامتنع صنّاع القرار في إسرائيل عن المبادرة إلى خيارات عملانية واسعة على مستوى المنطقة.

وتابع ديختر، كما أفادت صحيفة (هآرتس) بأنّ التهديد الذي يُمثله حزب الله في الشمال، لا يشبه ما حصل في 2006، مُشيرًا إلى أنّه رغم سقوط المئات من مقاتليه في سوريّة، لا يزال الجهة التي تتعلّم القتال هناك بشكلٍ مغايرٍ، مُوضحًا أنّ الأمر لا يرتبط فقط بتعاظم الأسلحة، وإنما أيضًا، تعاظم الأفكار والرغبة في تنفيذ عملياتٍ هجوميّةٍ.

من ناحيته قال رئيس منتدى “خط المواجهة”، سيفان يحيئيل، نحن اليوم مستعدون لما كان في عام 2006، لكن لا للسيناريوهات الجديدة، التي تتحدث عن هجماتٍ بريّةٍ وأنواع التسليح الجديدة والدقيقة لدى حزب الله، والتي ستحدث دمارًا كبيرًا في إسرائيل، لافتًا إلى أنّ المناعة العسكرية مرتبطة بالمناعة المدنية والمناعة المدنية مرتبطة بازدهار المنطقة.

أمّا عضو اللجنة، ايال بن رؤوبين، فرأى أنّ فرضية العمل التي تنطلق منها إسرائيل هي أنّ المعركة في الجبهة الشماليّة أمر حتميّ، في إشارةٍ إلى أنّ المسألة مسألة وقت طال أوْ قصر. ولكنّه أقرّ بأنّ مشكلة الجهوزية والتحصين بشكلٍ خاصٍّ، لا تتلاءم مع حجم التهديد، بشكلٍ واضحٍ، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، تفاجأ سكّان شمال إسرائيل عند رؤية لافتة كبيرة كُتِب عليها بالعبرية “إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت”، وكُتب أيضًا على اللافتة بالعربية “سادة النصر” إلى جانب صور قياديين في حزب الله كانت قد اغتالتهم إسرائيل: عباس موسوي، راغب حرب، وعماد مُغنية. وظهرت أيضًا خريطة الجليل، وعليها البلدات الإسرائيلية التي يُهدد الحزب باحتلالها.

وزعت شركة "شنقتيل" للاتصالات 30 ألفا من الدفاتر والأقلام على 36 مدرسة تابعة لولاية داخلت نواذيبو، وذلك في إطار ما تصفه الشركة بأنه "مواصلة في إستراتيجية دعم التعليم في موريتانيا".

وقالت الشركة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إن دعم التعليم يأتي لقناعتها بأنه "اللبنة الأساسية لبناء  المجتمعات وتقدمها".

وبدأت عملية التوزيع أمس الاثنين 27 – 02 – 2017، واستفاد منها تلاميذ علي 36 مدرسة في ولاية داخلت انواذيبو شملت كل من بلدية الشامي، وامحيجرات، واويك، وتيشط، وانو امغار، واركيبة، وبلنوار، إضافة لمدينة نواذيبو عاصمة الولاية.

وواكبت السلطات الإدارية في ولاية داخلت نواذيبو عملية التوزيع على المدارس الابتدائية، وستسمر علية التوزيع حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ودأبت شركة "شنقيتل" على دعم التعليم في موريتانيا، حيث شيدت مدرسة في مدينة الطينطان، كما وزعت ما مجموعه 120.000 دفتر مدرسي على عموم التراب الوطني، ووزعت السنة المنصرمة 10.000 حقيبة مدرسية متكاملة في مدينة نواكشوط على 18 مدرسة في 9 مقاطعات.

ترأس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط، حفل أداء اليمين القانونية لعضوين جديدين في المجلس الدستوري.

ودعا رئيس الجمهورية على التوالي كلا من : يحي ولد محمد محمود ولد الشيخ عبد الرحمن وآمادو أبوبكر باه، لأداء اليمين قبل أن يعلن تنصيبهما في مهامهما الجديدة.

وفيما يلي نص اليمين القانونية: "اقسم بالله العلي القدير أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأن أمارسها بكل تجرد في إطار احترام الدستور، وان أكتم سر المداولات والتصويب، وان أتجنب إبداء أي موقف علني وأن لا أعطي أية استشارة حول القضايا المتعلقة بصلاحيات المجلس"

وحضر مراسم حفل التنصيب :

ـ محمد الحسن ولد الحاج، رئيس مجلس الشيوخ

ـ محمد ولد ابيليل، رئيس الجمعية الوطنية

ـ الدكتور مولاي ولد محمد لقطف، الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية

ـ الاستاذ ابراهيم ولد داداه، وزير العدل

ـ الاستاذ الغير ولد أمبارك، رئيس المجلس الدستوري

ـ الاستاذ يحفظ ولد محمد يوسف، رئيس المحكمة العليا

ـ أحمد الحسن ولد الشيخ محمدو حامد، رئيس المجلس الأعلى الاسلامي

ـ سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني، رئيس محكمة الحسابات

ـ سيدي محمد ولد محمد الأمين، المدعي العام لدى المحكمة العليا

ـ الحسين ولد الناجي، مستشار برئاسة الجمهورية

ـ سي آداما، الأمين العام للمجلس الدستوري.

دعت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا  إدارة شركة (كويرتزينج) العاملة في مجال استخراج الكوارتز في منطقة وادي الشبكة إلى الدخول في مفاوضات فورية مع ممثلي العمال و العمل على تلبية مطالب العمال، التي وصفتها ب"المشروعة". 

ودخل عمال الشركة في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف عيشهم و عملهم،  وذلك من خلال تسديد علاوات الغبار، و الخطر و الأقدمية، إضافة إلى النقل و توفير كشوف الأجور و تصريح العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  وبالتعويض الكامل عن مصاريف العلاج و الفحوصات الطبية . 

ودانت النقابة في بيان لها تدخل فرقة الدرك المرابطة في المنطقة في شؤون العمال، متهمة السلطات بمحاولة تقييد الحريات الفردية و الجماعية للعمال في انتهاك صريح للقوانين و تجاوز سافر للسلطات المخولة قانونا للسلطات الأمنية، وفق البيان. 

كما ندد البيان  بتدخل أحد رجال الأعمال المحليين الذي يستغل صفته مساهما مع الشركة الأجنبية المالكة امتياز استغلال المنجم من أجل الضغط على العمال لثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع في الإضراب، حسب البيان. 
  
وقال البيان إن  إدارة الشركة رفضت فتح قنوات تفاهم مع ممثلي العمال ولجأت إلى "الاستقواء بالدرك الوطني الذي قام بتهديد العمال وطالب بوقف الإضراب مدعيا بأنه غير شرعي نظرا لعدم إبلاغ الجهات الأمنية الشيء الذي رد عليه ممثل العمال بأن الإخطار بالإضراب لا يبلغ للدرك مطلقا". 

الصفحة 1 من 307